|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة
المَيسِرُ في اللغة: كل نَعْتٍ وفعل يُقُمَرُ عليه فهو القِمار. وفي المعجم الوسيط: المَيسِرُ: كل شيء فيه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز. وفي الاصطلاح: الميسر هو أن يأخذ المقامر من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب. قال ابن قدامة: (كل لعب فيه قمار, فهو محرم, أي لعب كان, وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه, ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته). 2- أدلة تحريم الميسر: الميسر محرم بالكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:90- 91]0 وقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:188]. ومن السنة ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرَّم عليَّ- أو حُرِّمَ- الخمر، والميسر والكوبة» وقال: «وكل مسكر حرام» قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل. وقال الجصاص: (ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار). 3- أضرار الميسر: الميسر فيه خطر عظيم، وأكل لأموال الناس بالباطل، قال ابن الجوزي: (وفي إثم الميسر قولان: أحدهما أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة قاله ابن عباس. والثاني: أنه يدعوا إلى الظلم ومنع الحق رواه السدي عن أشياخه وجائز أن يراد جميع ذلك). 4- عقوبة الميسر: عقوبة الميسر عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي، لأنه لم ترد عقوبة مقدرة شرعا للميسر. وقد جاء في خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 22786 وتاريخ /1381هـ النص التالي: (طيه الأوراق منكم برقم 5117 في/1381هـ المتعلقة بالستة الأشخاص المتهمين بلعب الميسر- القمار- مشفوعة بصورة من خطاب الديوان الملكي رقم/3462 في 19/11 1381هـ المتضمن أن جلالة الملك حفظه الله أمر بتطبيق الجزاء بحبس الثلاثة الأشخاص الذين ثبت عليهم لعب القمار ستة شهور وجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة وإن يطبق هذا الجزاء على كل من يثبت عليه لعب القمار وإذا تكرر يضاعف عليه الجزاء ويعمم على جميع المحاكم والإمارات كالإرادة الصادرة بشأن شاربي الخمر؛ أما المتهمون فيعزرون على قدر جرمهم وأقل من تعزير اللاعبين).
النَّصْبُ في اللغة: له معان منها: الشَّرُّ والبَلاءُ والداء، ونَصَبْتُ لفلانٍ نَصْبًا، إذا عاديته، ونَاصَبْتُه الحربَ مُناصَبة. قال الزبيدي: والنَّصْبُ بفتح فسكون، والنُّصْبُ، بالضَّمِّ، وبضَمَّتَيْن، ومنه قِرَاءَةُ أَبي عُميْرٍ وعبدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ: {مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً} [الكهف: 62] هو: الداءُ والبلاءُ، والتَّعَبُ، والشَّرُّ. قال اللَّيْثُ: النَّصْبُ نَصْبُ الدَّاءِ، يُقَالُ: أَصابهُ نَصْبٌ من الدّاءِ. وفي التّنزيلِ العزيزِ: {مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ} [سورة ص الآية 41] والمراد بالنصب هنا: هو ما يقوم به بعض الأشخاص من الاحتيال على غيره ومخادعته ليأخذ ما معه من مال ونحوه متظاهراً بحسن النية مع أنه يضمر شراً. 2- من صور النصب: النصب من الجرائم المعاصرة، وفي أغلب الأحيان يرد لفظ النصب مقترنا بالاحتيال، فيقال: جريمة نصب واحتيال، والنصب والاحتيال على الغير لهما صور كثيرة، منها ما يقوم به بعض المحتالين من عرض عقود صفقات تجارية مستخدمين في ذلك أسماء شركات ومؤسسات لا حقيقة لها في الوجود، ويضعون بعض المغريات التي توهم ضحاياهم بصدقهم، وذلك عن طريق الدعاية والإعلان التي يغرون ضحاياهم من خلالها للمساهمة معهم في بعض المشاريع، وربما تكون هذه الشركات ظاهرة لبعض الوقت ثم تختفي أو تعلن الإفلاس. ومن صور النصب على المستوى الفردي: ما يقوم به بعض ضعاف النفوس اليوم من الدجالين والمشعوذين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل زاعمين أن لديهم معرفة بالطب والرقية الشرعية ومعالجة جميع أنواع الأمراض وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة. وسبقت الإشارة إلى بعض ما يتعلق بالاحتيال في مصصطلح: احتيال. 3- حكم النصب والاحتيال: النصب والاحتيال حرام، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل في أكثر من آية ومن ذلك قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة آية 188]. 4- عقوبة النصب والاحتيال: عقوبة النصب والاحتيال عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي، ويلزم الناصب أو المحتال ضمان أو إعادة ما أخذه من أموال نتيجة نصبه أو احتياله.
النقض في اللغة: إفساد الشيء بعد إحكامه؛ قال ابن فارس: النون والقاف والضاد أصلٌ صحيح يدلُّ على نَكْثِ شَيءٍ. وقال ابن منظور: النَّقْضُ: إِفْسادُ ما أَبْرَمْتَ من عَقْدٍ أَو بِناء. والنقض في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه في اللغة، وهو يتعلق بأمور كثيرة، كالطهارة، والعهود والمواثيق، والاجتهاد، وحكم القاضي؛ والذي سنتحدث عنه هنا هو النقض المتعلق بحكم القاضي. وعرَّف مجمع اللغة العربية نقض الحكم بأنه: إبطالة إذا كان قد صدر مبنياً على خطإٍ في تطبيق القانون أو تأويله، أو مشوباً بخطإٍ جوهري في إجراءات الفصل، أو ببطلان في الحكم. والنقض قد يصيب الحكم المدني والحكم الجنائي على السواء متى كان أحدهما قد صدر نهائيا من المحاكم الابتدائية أو من محاكم الاستئناف. 2- ضابط نقض الحكم: إذا خالف الحكم نص الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإنه ينقض، ومتى وافق الحكم نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه لا ينقض، وكذلك الحال بالنسبة للحكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. قال ابن قدامة: (ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه، إلا ما خالف نص كتاب، أو سنة، أو إجماعا، وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى بها حاكم سواه، فبان له خطؤه، أو بان له خطأ نفسه، نظرت؛ فإن كان الخطأ لمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع، نقض حكمه. وبهذا قال الشافعي، وزاد: إذا خالف قياسا جليا نقضه وعن مالك, وأبي حنيفة, أنهما قالا: لا ينقض الحكم إلا إذا خالف الإجماع). وقال ابن القيم: (ولم يوجب أحد من الأئمة نقض حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفتي بكونه خلاف قول زيد أو عمرو، ولا يعلم أحد سوغ النقض بذلك من الأئمة والمتقدمين من أتباعهم، وإنما قالوا ينقض من حكم الحاكم ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع الأمة). 3- ضوابط نقض الأحكام الواردة في نظامي المرافعات والإجراءات: 1- ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع. (إجراءات/201). 2- إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه: تطبيقاً للمادة الحادية عشرة فينقض الحكم، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين. (إجراءات/12). 3- ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها. (إجراءات/202). 4- وفي حال عدم اقتناع محكمة التمييز بإجابة القاضي عن ملحوظاتها، وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر. (مرافعات/188، إجراءات/205). 5- إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتها إلى القاضي الخلف أو نقض الحكم مع ذكر الدليل. (مرافعات/189). 6- يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسيا. (مرافعات/190). 7- إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. (مرافعات/191). 8- يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض- متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه- أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم. (مرافعات/200).
|
